به نقل از «ایمنا»

دیوان عالی بالاترین مرجع قضائی در تمام ساختارهای قضائی دنیا است

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۸۰۶۶

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه دیوان عالی بالاترین مرجع قضائی در تمام ساختارهای قضائی دنیا است، گفت: در قانون اساسی وظایفی همچون نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضائی، اعاده دادرسی، حل اختلاف در صلاحیت مراجع قضائی بر عهده دیوان عالی کشور نهاده شده است.

به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیئت عمومی اظهار کرد: خداوند را شاکر و سپاسگزارم که عنایت فرمود و بنده در پاسخ به دعوت ریاست قوه قضائیه برای تصدی این سمت، افتخار یافتم که به عنوان خدمتگزار در این مجموعه حضور یابم، خداوند را شاهد می‌گیرم که خود را لایق تصدی این سمت نمی‌دانستم، چون تکلیف شد، این مسئولیت خطیر را با کمال افتخار و با تمام قوت پذیرفتم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ۴۲ سال سابقه خدمت بنده در دستگاه قضائی، سرمایه‌ای است که متعلق به بنده نیست و باید آن را در خدمت به نظام و مردم عزیز و شما سروران ارجمند به کار گیرم.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه دیوان عالی بالاترین مرجع قضائی در تمام ساختارهای قضائی دنیا است، تصریح کرد: در قانون اساسی وظایفی همچون نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضائی، اعاده دادرسی، حل اختلاف در صلاحیت مراجع قضائی بر عهده دیوان عالی کشور نهاده شده است که انجام صحیح این امور، همفکری و هم یاری قضات دیوان عالی کشور را می‌طلبد.

وی با تأکید بر اینکه لازمه هر اقدام اصلاحی برای رفع مشکلات و آسیب‌ها، شناخت دقیق است، خطاب به قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی گفت: شما قضات نسبت به آسیب‌هایی که در مجموعه وجود دارد از همه آگاه‌تر هستید و بر اشکالات موجود به خوبی واقف هستید، به همین منظور بنده آماده شنیدن تمامی پیشنهادها برای ایجاد تحولی که مطلوب این مجموعه باشد؛ هستم.

حجت الاسلام منتظری استفاده از ظرفیت قضات پیشکسوت برای برنامه‌ریزی در راستای نظارت بر محاکم را امری مهم دانست و گفت: انجام هر اقدام و رفع آسیب‌ها به تنهایی ممکن نیست و در این زمینه هم فکری، هم افزایی و مشارکت با شما قضات فرهیخته که عصاره ارزشمند قوه قضائیه هستید لازم و ضروری است.

وی با اشاره به اهمیت استقلال نظر قضات در پرونده‌ها اضافه کرد: استقلال قاضی در مقام رسیدگی به پرونده‌ها امری مسلم است اما این امر منافاتی با مشورت و هم‌فکری به ویژه در پرونده‌های مهم ندارد.

گفتنی است؛ در نخستین جلسه هیئت عمومی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین منتظری، قضات به بیان نکات و اظهارنظرهایی پیرامون اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری، صدور آرا وحدت رویه، آمارگرایی، تخصصی شدن شعب، نظارت و رصد نظام‌مند بر احکام، مدیریت ورودی پرونده‌ها و… پرداختند و رئیس دیوان عالی کشور، تمامی نقطه نظرات، پیشنهادها و انتقادات مطرح شده را مورد استماع قرار داد و بر تشکیل کارگروه‌هایی برای ارائه راهکار و پیگیری مسائل مطروحه تأکید کرد.

کد خبر 678750

منبع: ایمنا

کلیدواژه: رئیس دیوان عالی کشور دستگاه قضایی دیوان عالی کشور قضات شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دیوان عالی کشور پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۸۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

به دنبال تحول زندگی مردم باشید

رئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانون

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

کد خبر 750206